أدانت جمهورية مصر العربية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرار بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية.

وجدّد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، اليوم الاثنين، التأكيد على رفض بلاده التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها.

كما أعرب عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلاً عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا بهدف دفع عملية التسوية واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويعيش نحو 650 ألف مستوطن "إسرائيلي" في مستوطنات أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

ويعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، ومطالبات بتفكيك المستوطنات ووقف مشاريع توسعتها؛ إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.​